دستغیب: مطالبات بانک‌ها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تأکید بر تسریع تعیین تکلیف مطالبات بانکی، گفت: فارغ از اینکه مطالبات بانک‌ها از کدام محل و به چه صورتی است، باید هرچه زودتر در راستای تعیین وضعیت آنها اقدام کرد. به گزارش راهبرد معاصر، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه «بررسی عملکرد بانک ملی ایران در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» با بیان اینکه مقوله بانکداری و نظارت بر حُسن اجرای قوانین در این بخش، در اولویت رسیدگی های دیوان محاسبات کشور قرار دارد، گفت: این قبیل جلسات در راستای همفکری و مفاهمه با مدیران بانکی کشور در حال برگزاری است تا به وسیله آن بتوانیم مقدمات تصمیم گیری بهتر را برای مقامات و سیاستگذاران در این حوزه فراهم کنیم.
وی ضمن تاکید بر تسریع تعیین و تکلیف مطالبات بانکی، افزود: فارغ از اینکه مطالبات بانک‌ها از کدام محل و به چه صورتی است، باید هرچه زودتر در راستای تعیین وضعیت آنها اقدام نمود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه سرمایه های قابل توجهی در اختیار بانک ملی ایران قرار دارد، خاطر نشان کرد: در مبحث تسهیلات تکلیفی یا موضوع شرکت ها، گزارش های تهیه شده در دیوان محاسبات نه تنها یاری گر و کمک کننده خواهند بود بلکه در مواردی، راهکارهای بسیار خوبی نیز در آنها گنجانده شده اند که می توان جهت رفع مشکلات از آنها بهره برد.
دستغیب با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه ها نیز اظهار داشت: تمرکز حساب های هدفمندی یارانه ها در یک بانک، نه تنها منافع بانک میزبان را تامین خواهد کرد بلکه از جهتی، موجبات سهولت رسیدگی و اشراف نهادهای نظارتی بر نحوه استفاده و مصارف این بخش را نیز فراهم خواهد آورد.
همچنین وی در این نشست در ارتباط با اموال مازاد بانک ملی به ویژه مجموعه آجودانیه که مورد اشاره مقام معظم رهبری نیز بوده است، نکاتی را مطرح کرد و در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی به هیات مدیره تذکراتی داد.
در ادامه این جلسه، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با قدردانی از نظارت های اثربخش دیوان محاسبات کشور، گفت: ساختار بروکراتیک بانک ملی نیاز به تغییرات اساسی دارد که با توجه به فرهنگ سازمانی موجود، این تغییرات زمانبر خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی این بانک جهت واگذاری املاک و دارایی ها، اظهار داشت: تصمیم داریم تا ظرف سال جاری، با راه اندازی صندوق املاک و مستغلات، این دارایی ها را به مردم واگذار کنیم.
شایان ذکر است در این جلسه، حسابرسان دیوان محاسبات به ارائه گزارش این نهاد نظارتی از بانک ملی ایران پرداختند. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران با دارا بودن بیش از ۲۸۰۰ شعبه، ۲۷ هزار کارمند و ۱۴۴ شرکت زیرمجموعه، در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت طلب دارد که کماکان وصول نشده اند./ فارس